English أخبار هامة
جامعة الإسكندرية تعقد جلسة الاستماع الجامعية حول البرنامج الاقتصادي بمشاركة ممثلي الجهات المعنية وخبراء الاقتصاد والأعمال
نظمت جامعة الإسكندرية، جلسة الاستماع الجامعية حول محور البرنامج الاقتصادي، بمشاركة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن شتيوى عميد كلية الأعمال، ونخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد والأعمال بجامعة الإسكندرية، وممثلي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة والبنك المركزي، وذلك في إطار الحوار المؤسسي الرامي إلى تشخيص التحديات الاقتصادية وطرح البدائل وترتيب الأولويات خلال السنوات الخمس المقبلة.
تأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات الاستماع الجامعية التي تنظمها الجامعات المصرية لمناقشة عدد من القضايا الوطنية ذات الأولوية، من خلال حوار يجمع الخبرات الأكاديمية والمتخصصين وممثلي الجهات التنفيذية، بهدف الوصول إلى رؤى وتوصيات تستند إلى التحليل العلمي وتراعي الواقع التنفيذي.
وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في قراءة المتغيرات وتحديد فرص النمو والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجامعات تمتلك خبرات علمية وبحثية قادرة على الإسهام في تقديم رؤى متخصصة تدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، وأشار إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تمثل محاور مترابطة لأي رؤية تستهدف تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية أن تنطلق المقترحات من تشخيص دقيق للواقع، وأن تتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ والقدرة على تحقيق أثر ملموس، وأوضح أن جامعة الإسكندرية تحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية وخبراتها البحثية في خدمة قضايا التنمية، وإتاحة مساحات للحوار المتخصص الذي يجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة التنفيذية.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ومنسق جلسة الاستماع، أن تنظيم الجلسة يستهدف الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى صياغة بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتنوعة للمشاركين، وأوضح أن ورش العمل ركزت على تحليل الواقع بصورة موضوعية، وتحديد الفجوات التي تحول دون تحقيق المستهدفات، ثم ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة تأثيرها وإمكانية تنفيذها، بما يتيح الخروج برؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة، وأشار د. شتيوي إلى أن مشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية إلى جانب الأكاديميين والخبراء تتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الرؤية العلمية والخبرة التنفيذية، مؤكدًا أن مخرجات الجلسة تستهدف تقديم توصيات عملية يمكن البناء عليها ضمن مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية الاقتصادية.
شهدت الجلسة تنظيم أربع ورش عمل متخصصة، استهدفت تشخيص الوضع الراهن للملف الاقتصادي، وتقييم التدخلات والسياسات القائمة، وتحليل الفجوات وتحديد أسبابها، وطرح البدائل والحلول الواقعية، إلى جانب ترتيب الأولويات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه من رؤى وتوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية.
تناولت ورش العمل عددًا من الملفات الاقتصادية الرئيسية، من بينها:
المحور الأول: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، وشمل مناقشة سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من العملة الأجنبية، إلى جانب استعراض قضايا إدارة الدين وتعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية المرتبطة به.
المحور الثاني: الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، وركز على سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وجذب الاستثمارات.
المحور الثالث: التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية، وتناول متطلبات التحول في هيكل الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، ودعم القدرة على النفاذ إلى الأسواق، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في بلورة رؤية اقتصادية متوازنة تستند إلى البيانات والتحليل العلمي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة خلال المرحلة المقبلة.
جامعة الإسكندرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز 2027
أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) نتائج تصنيف الجامعات العالمية لعام 2027، حيث حافظت جامعة الإسكندرية على مكانتها ضمن قائمة أفضل ألف جامعة عالميًا، حيث جاءت ضمن الفئة (801–1000) عالميًا، في مؤشر يعكس استمرار حضور الجامعة في التصنيفات الدولية المرموقة، وما تشهده منظومتها الأكاديمية والبحثية من تطور متواصل.
وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن استمرار الجامعة ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا يمثل انعكاسًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة والظهور في التصنيفات الدولية، وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي والنشر الدولي، وتوسيع نطاق الشراكات والتعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع والتنمية، مؤكدًا أن التقدم في التصنيفات الدولية لا يُقاس فقط بالترتيب، وإنما بما يعكسه من تطور حقيقي في أداء الجامعة بمختلف المجالات، وأضاف الدكتور أحمد عبد الحكيم أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بيئة البحث العلمي، ودعم الباحثين وشباب أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع المشروعات البحثية والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز التدويل واستقطاب الطلاب والباحثين، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية للجامعة، وأوضح أن الجامعة ستواصل العمل على تحسين مؤشرات الأداء المرتبطة بالتصنيفات الدولية، من خلال خطط متكاملة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وزيادة الإنتاج والنشر البحثي المؤثر، وتعزيز الشراكات الدولية والصناعة والابتكار، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
يعتمد تصنيف التايمز للجامعات العالمية على 18 مؤشرًا للأداء موزعة على خمسة مجالات رئيسية، تشمل بيئة التعليم، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث، والتوجه الدولي، والصناعة والابتكار، بما يوفر تقييمًا شاملًا لمختلف جوانب أداء مؤسسات التعليم العالي.
مجلس جامعة الإسكندرية الأهلية يناقش ملفات أكاديمية وطلابية ويقر حزمة من القرارات لدعم منظومة التعليم والخدمات الجامعي
عقد مجلس جامعة الإسكندرية الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، وبحضور المشرف الأكاديمي ومديري البرامج الأكاديمية بالجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المرتبطة بتطوير المنظومة الأكاديمية والخدمات الطلابية، والاستعدادات للعام الجامعي 2026/2027.
وفي إطار دعم إتاحة فرص تعليم جامعي متميزة للطلاب، وافق المجلس على قبول الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إلى جانب الطلاب المرشحين للاستفادة من منحة البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
كما وافق المجلس على تدريس مقرر اللغة الألمانية للأغراض الأكاديمية والمهنية لطلاب الكليات والبرامج المختلفة بالجامعة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية، وتعزيز جاهزيتهم للمسارات الأكاديمية والمهنية ومتطلبات سوق العمل.
وناقش المجلس الخطة التنفيذية لمركز جامعة الإسكندرية الأهلية للتوجيه والإرشاد الطلابي، بما يدعم منظومة الإرشاد الأكاديمي والطلابي، ويعزز تقديم خدمات متكاملة تساعد الطلاب على الاستفادة المثلى من إمكانات الجامعة وبرامجها التعليمية.
وفي إطار التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجامعية، وافق المجلس على تأسيس وتشغيل منصة جامعة الإسكندرية الأهلية الطلابية الشاملة، بما يتيح تقديم الخدمات والمعلومات للطلاب بصورة أكثر تكاملًا، ويسهم في تعزيز التواصل داخل المجتمع الجامعي.
كما استعرض المجلس الخطة المقترحة لإدارة رعاية الشباب بالجامعة للعام الجامعي 2026/2027، بما تتضمنه من برامج وأنشطة في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، بهدف دعم بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وتعزيز مشاركته في الحياة الجامعية.
واستعراض المجلس الخريطة الزمنية لفصل الخريف للعام الجامعي 2026/2027، تمهيدًا لتنظيم العملية التعليمية والأنشطة والخدمات الجامعية وفقًا للجدول الزمني المعتمد، بما يضمن حسن سير العمل وانتظام الدراسة خلال الفصل الدراسي.
جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية ومجتمعية متكاملة إلى منطقة بشائر الخير
تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت كلية الطب قافلة طبية ومجتمعية وخدمية متكاملة إلى منطقة بشائر الخير، بمشاركة 20 طالبًا من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتربية النوعية والتربية للطفولة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة.
وأكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، أن القافلة تأتي في إطار حرص الكلية على تفعيل دورها المجتمعي، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في أنشطة ميدانية تعزز خبراتهم وتدعم قيم المسئولية المجتمعية.
وأوضح الدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 280 حالة في عدد من التخصصات، شملت 97 حالة باطنة، و28 حالة قلب وأوعية دموية، و70 حالة صدرية، و85 حالة في طب الأسنان، إلى جانب توفير الأدوية للمرضى بالمجان، وتحويل 7 حالات حرجة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية.
كما تضمنت القافلة إجراء امتحانات فورية لـ55 من الأميين وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم برامج محو الأمية وبالتنسيق بين كلية التربية والهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تضمنت عرضًا مسرحيًا، وتوزيع مستلزمات دراسية وهدايا بالمجان، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول الأعمال اليدوية والأنشطة المختلفة.
جامعة الإسكندرية تناقش محاور ورؤية مستقبلية لتطوير المنظومة الصحية في مصر
عقدت جامعة الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد القطاع الصحي بالجامعة، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بمستقبل السياسات الصحية في مصر، والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات لطرحها خلال جلسة الحوار المجتمعي الموسع، الهادف إلى وضع خارطة طريق ورؤية مستقبلية للخريطة الصحية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم كافة جهود تطوير المنظومة الصحية، والتكامل والتعاون الشامل مع وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر خبراتها الأكاديمية والبحثية وكوادرها المتخصصة لصياغة رؤى واقعية تعزز من جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وتستجيب للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، وأوضح الدكتور عبد الحكيم الدور المحوري والحيوي الذي تضطلع به جامعة الإسكندرية في منظومة الرعاية الصحية؛ من خلال مستشفياتها الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة التي تمثل ركيزة أساسية لتقديم الخدمات العلاجية المتقدمة لملايين المرضى في محافظة الإسكندرية وإقليم شمال الدلتا، إلى جانب دورها الرائد في إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية، فضلاً عن تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وفق أعلى المستويات العملية والعلمية.
تناول الاجتماع الاستعراض والمناقشة المستفيضة لمحاور الموضوعات الرئيسية للمؤتمر الوطني للسياسات الصحية، والتي شملت:
• خريطة المخاطر الصحية الحالية والمستقبلية
• عبء الأمراض المزمنة وغير السارية
• الوقاية والكشف المبكر
• الوصول والعدالة الصحية
• جودة الرعاية الصحية وأمان وسلامة المريض
• تطوير وتأهيل القوى البشرية الصحية
• ضمان استمرارية رحلة المريض داخل المنظومة العلاجية
• سوق الدواء والتكنولوجيا الطبية
• تعزيز التحول الرقمي وإدارة البيانات الصحية
• استدامة تمويل النظام الصحي والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل
• الاستعداد والجاهزية للمخاطر والطوارئ الصحية
• تحديد أولويات 2030 وما بعدها
أدار الجلسة الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث أكد أهمية التكامل بين كليات ومعاهد القطاع الصحي بالجامعة، وضرورة تبادل الخبرات ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع الصحي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهدافها المستقبلية.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز دور الجامعات في المساهمة في هذه المحاور من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب نشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة، وتكثيف القوافل الطبية والتوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر باعتبارها ركائز أساسية للحد من المخاطر الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما شدد الاجتماع على استمرار دعم جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية، والتوسع في المنصات الرقمية لرفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في استدامة التمويل وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
