أخبار هامة

 

   هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، السادة الأساتذة الذين صدرت لهم قرارات جمهورية بتعيينهم عمداء لكليات الجامعة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بكلياتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف جامعة الإسكندرية وترسيخ مكانتها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

 

    🔶 وجاءت القرارات الجمهورية على النحو التالي:

- الدكتور محمد معتز محمود خميس عبدالرازق – عميدًا لكلية طب الأسنان.

- الدكتور محمد عصام فايز عوض خليل حجر – عميدًا لكلية العلوم.

- الدكتورة هبة محمود سعد عبدالنبي – عميدًا لكلية السياحة والفنادق.

 

 

في إطار زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجمهورية الفرنسية، لتعزيز الشراكة العلمية ودعم الابتكار مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية الرائدة، واصل الوزير برنامج زياراته، حيث قام بزيارة وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي (Paris-Saclay Innovation Ecosystem)، أحد أبرز النماذج العالمية في ربط الجامعات بالصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية.
 
 
رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتورة شاهندا عزت، المستشارة الثقافية ومديرة المكتب الثقافي المصري بباريس.
 
 
وخلال الزيارة، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الجامعة ومسؤولي منظومة الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي، وتطوير آليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات وشركات تكنولوجية قادرة على المنافسة.
 
 
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنفذ حالياً رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستهدف تعزيز التنافسية الدولية للجامعات المصرية، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وزيادة مساهمة البحث العلمي والتكنولوجيا في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
 
 
 
وأشار الدكتور قنصوة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من النموذج التقليدي للجامعة التعليمية إلى نموذج الجامعة المنتجة للمعرفة والتكنولوجيا والقادرة على بناء شراكات فاعلة مع الصناعة وقطاع الأعمال، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.
 
 
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة القائمة على المعرفة، وإنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية ومجمعات الابتكار داخل الجامعات، بالإضافة إلى برامج ريادة الأعمال والاحتضان التكنولوجي، وبناء القدرات البشرية في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الأولوية.
 
 
 
واطلع الوفد المصري على تجربة باريس-ساكلاي في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات العالمية والشركات الناشئة في بيئة واحدة، بما يتيح تسريع عمليات الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية وتجارية ذات أثر اقتصادي مباشر.
 
 
 
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية لبناء نماذج مماثلة داخل الجامعات المصرية، مستفيدة من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، ومن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة والمراكز البحثية المتخصصة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة وطنية للمناطق التكنولوجية ومجمعات الابتكار تكون قادرة على جذب الاستثمارات التكنولوجية وتحفيز ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.
 
 
 
كما تناولت المناقشات فرص التوسع في المشروعات البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الأكاديمي، والتدريب وبناء القدرات، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتصنيع المتقدم والتقنيات العميقة (Deep Technologies)، بما يعزز من العلاقات العلمية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
 
 
 
وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن العلاقات المصرية الفرنسية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تحويل فرص التعاون إلى مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة ذات أثر ملموس، بما يدعم أهداف التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار في المنطقة.
 
 
 
 
 

 

 

في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن ادعاءات وشهادات بشأن وقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، تؤكد جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما أُثير بمنتهى الجدية والمسؤولية.

 

 

وتؤكد الجامعة أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، وأن حق الشكوى مكفول للجميع، كما لا تتوانى الجامعة عن فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات أو الأدلة التي تتيح التحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

 

 

وفي هذا الإطار، فإن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أُثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، وتؤكد الجامعة أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء.

 

 

 

وتؤكد الجامعة أنها ترحب بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، بما في ذلك الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وبوابتها الإلكترونية (shakwa.eg)، فضلًا عن القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.

 

 

 

وتؤكد الجامعة أن جميع ما يتم تداوله يخضع للفحص الدقيق وفق المستندات والأدلة المتاحة، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق.

 

 

وفي الوقت ذاته، تهيب الجامعة بالجميع تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظًا على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء، وتجنبًا لتعميم الاتهامات بما قد يسيء إلى آلاف الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وتفانٍ داخل المستشفيات الجامعية.

 

 

وتشدد إدارة الجامعة على أنه في حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات أو تعمد نشر أو ترويج معلومات أو اتهامات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة، فإن الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وإحالة الأمر إلى الجهات المعنية والنيابة العامة، حفاظًا على سمعة هذا الكيان العريق الذي يقدم خدماته الطبية والتعليمية لآلاف المرضى والمترددين من محافظة الإسكندرية ومختلف محافظات الجمهورية، وحمايةً للعاملين به الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكل إخلاص.

وفيما يلي بيان موجز بحجم الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي لمرضى أربع محافظات (الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ)، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن سجلات المستشفى إلى حجم المترددين والخدمات المقدمة خلال الأعوام (2023 – 2025) على النحو التالي:

 

- عام 2023: بلغ إجمالي المترددين على الاستقبال 31,064 حالة، وحالات الدخول 14,414 حالة، والمترددين على العيادات الخارجية 30,891 حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات والمناظير والولادات (الطبيعية والقيصرية) 14,990 حالة.

- عام 2024: بلغ عدد المترددين على الاستقبال 29,454 حالة، وحالات الدخول 14,021 حالة، والعيادات الخارجية 29,466 حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات والولادات 15,198 حالة.

 

- عام 2025: استقبل القسم 24,202 حالة طارئة، و12,175 حالة دخول، و21,684 مترددًا على العيادات الخارجية، وبلغ إجمالي العمليات والولادات 13,833 حالة.

 

وختامًا، تؤكد جامعة الإسكندرية التزامها الكامل بالشفافية والمساءلة، وحرصها على استمرار تقديم خدماتها الطبية والتعليمية بأعلى معايير الجودة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات

 

 

في إطار دور جامعة الإسكندرية في دعم جهود الدولة للحفاظ على التراث الحضاري، شارك الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق وإدارة التراث بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة اليوم.
وشارك فى توقيع مذكرة التفاهم كل من محافظة البحيرة، ومكتبة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
ويستهدف المشروع توحيد الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والتنفيذية لتوثيق التراث المعماري والثقافي والأثري بمدينة رشيد، وإعداد منظومة علمية متكاملة لإدارته والحفاظ عليه، بما يعزز صون الهوية التاريخية للمدينة ويدعم توجهات التنمية المستدامة.
وتتولى جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، إعداد الدراسات والرؤى العلمية والمخططات اللازمة لتطوير المناطق والمباني التراثية بمدينة رشيد، ووضع آليات التوثيق وفق أحدث المعايير العلمية، بما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وإعادة إحيائه.
كما تقدم شركة المقاولون العرب الدعم الفني المتخصص في توثيق وتسجيل المباني التراثية ورصد حالتها الراهنة، بما يدعم خطط الحفظ والتطوير وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة، وتخصص محافظة البحيرة مقرًا مناسبًا لتنفيذ أنشطة المشروع داخل مدينة رشيد.
وأكدت الجهات المشاركة أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يعكس التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي لمدينة رشيد ومتطلبات التنمية العمرانية والثقافية الحديثة.
 
 
 

 

 

في إطار دعم جهود الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالتراث والثقافة، شارك الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، في حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية، بدعوة من السيدة لينا بلان، قنصل عام فرنسا، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بإحياء التراث بمدينة الإسكندرية.
 
جاء ذلك بحضور السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور مروان السماك رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية، والأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة هبة مكرم نائب مجلس الشيوخ، إلى جانب لفيف من أساتذة الجامعات والمهندسين والقيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالتراث والثقافة.
 
وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن مشاركة جامعة الإسكندرية تأتي تأكيدًا لدورها في دعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث المعماري والثقافي للمدينة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الحضاري باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، ودعم الهوية التاريخية لعروس البحر الأبيض المتوسط.
 
تضمنت الفعاليات عقد ندوة تخصصية بمقر غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية برئاسة الدكتور مروان السماك، تناولت عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بإحياء المناطق التراثية وتطوير وسط المدينة، حيث أكد المشاركون أهمية تكاتف مختلف المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية والثقافية للاستفادة من الخبرات الدولية في الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي للإسكندرية، بما يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى أهم المدن المتوسطية ذات الإرث الحضاري الفريد.
واختُتمت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي استعرض التاريخ العريق لمدينة الإسكندرية ومعالمها المتميزة، إلى جانب تقديم عدد من المهندسين والخبراء المشاركين بالندوة أفكارًا ورؤى هندسية وتراثية لتطوير المناطق التاريخية بالمدينة.